Tuesday, August 25, 2015

پيوند تمدنها و نزديکی اديان



پيوند تمدنها و نزديکی اديان
يکي از علل به وجود آمدن چنين اتهامي محتواي دو سخنراني عمومي از بنده بود.
«عده‏اي به سوي قله روان شدند، همه از يك جهت بالا نرفتند. بعضي از غرب كوه و بعضي از شرق كوه و بعضي از نقاط ديگر. اندكي از آنان به قله رسيدند و بسياري در بالا رفتن تا دامنه‏ها و صخره‏ها موفق شدند. در آخر هر كس شرحي از صعود خود را بيان كرد. عجيب نيست كه اين شرح‏ها به هم شبيه‏اند. همه آنها به زبانهاي مختلف درباره يك حقيقت گفتند. گرچه روش‏هايشان گاهي با يكديگر متفاوت بود اما منظور همه صعود بود و به قله رسيدن. و اين چنين، روايتهاي گوناگوني از حقيقت و اسرار حق پديدار شد كه همه به هم شبيه‏اند. »
مخاطبان ما از اقشار و اديان مختلف بودند بنابراين در حرفهايم علاوه بر آيات قرآن به آيات کتاب مقدس، انجيل، گيتا و کتب مقدس اديان ديگر هم اشاره مي‌کردم و اين رفتار مولد اين تصور بود که نکند ما مي‌خواهيم اديان را با هم تلفيق کنيم. دليل ديگر آن مأموريت رسمي و آشکاري بود که ما در شرح وظيفۀ بسياري از مراکز و موسسات و تشکل‌هاي وابسته تعريف کرده بوديم. طوري که يکي از خطوط شرح وظيفۀ اکثر اين مراکز و افراد، نزديکي اديان مختلف بويژه اديان بزرگ و مذاهب دروني آنها به همديگر بود. در تعدادي از جلسات عمومي هم به تدريج به همين موضوع پرداختيم. واحد متمرکزي هم براي آن فعال شد. يك مركز راهبردي براي نزديكي اديان و مذاهب به يكديگر. اين مركز در كنار مراكز راهبردي ديگر فعال شد. واحدهايي مانند مركز راهبردي بررسي فرقه‌ها و جريانات معنوي...
بر اساس اين رويکرد ما عموماً از اشتراکات اديان حرف مي‌زديم تا از اختلافات؛ و واقعاً اشتراکات اديان براي کساني که مي‌خواهند ببينند، آنقدر زياد است که با اختلافات اندک ميان آنها قابل مقايسه نيست. کتابهايي هم که موسسات ما چاپ مي‌کردند مربوط به معلمان همۀ اديان بود. اسلام، مسيحيت، يهود، هندوئيسم و بوديسم.
تلاش هم کرديم با ديگر واحدهايي که در ايران و كشورهاي ديگر در اين باره فعاليت مي‌کنند، همکاري داشته باشيم اما متأسفانه چون مبناي عمل اکثر آنها پول و کار اداري بود، تلاش‌هايي مرده و عقيم و کم اثر به نظر مي‌رسيدند. ضمن اينکه آنها به ما به چشم بدبيني نگاه مي‌کردند. باورشان نمي شد که جمعي بيايند و بدون اينکه از جايي پول يا دستور گرفته باشند و به دولتي وابسته باشند، در زمينۀ نزديکي اديان کار کنند.
«تعامل (...) ميان اسلام و يهود و مسيحيت مي‌تواند بسياري از مسائل جهان امروز را حل کند زيرا ريشه اکثر مسائل جهاني در اختلافات ايدئولوژيک است.»
در همان سالهاي اول  وقتي نظريۀ برخورد تمدنهاي هانتينگتون را شنيدم، نظريۀ ازدواج تمدنها را مطرح کردم. اما اين نظريه به محض مطرح شدن خود با آنکه در محدودۀ کوچکي در حد يکي دو سخنراني طرح شده بود واکنش‌هاي شتابزده‌اي را با خود به همراه آورد. اين فقط يک نظريه در بارۀ آيندۀ تمدن‌ها و در بارۀ راه حل مسائل تمدني، فرهنگي و ديني امروز بود در کنار نظريه‌هاي ديگري که بنده مطرح کرده بودم اما ما سازوکارهاي منظمي را براي تحقق نظريۀ ازدواج تمدن‌ها [پيوند تمدن ها] راه اندازي نکرديم بلکه اين را روندي مي‌دانستيم و هنوز هم مي‌دانم که به تدريج و خودبخود محقق خواهد شد. اين چيزها تدريجاً زمينۀ اين اتهام و شايعه را به وجود آورد که ما قصد داريم اديان مختلف را يکي کنيم. مي‌گفتند ما اسلام مسيحي [مسلمانان مسيحي]، اسلام يهودي، اسلام آمريکايي و غربي و اسلام هندويي و بودايي و شرقي را مي‌خواهيم راه اندازي کنيم اما اين اتهامات دروغ بود.

روحانی این تذکر را مطرح کرد که شورای نگهبان، ناظر، و دولت، مجری انتخابات، است



علی مطهری، نماینده تهران در مجلس، گفته‌های فرمانده سپاه پاسداران در اعتراض به سخنان حسن روحانی را قرار دادن شورای نگهبان «در مقابل مردم» دانست و تأکید کرد که ورود این نهاد نظامی به عرصه سیاست و انتخابات «به صلاح کشور نیست.»
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز چهارشنبه، ۲۸ مرداد، ضمن اعتراض تلویحی به رد صلاحیت گسترده کاندیداهای انتخابات، این تذکر را مطرح کرده بود که شورای نگهبان، ناظر، و دولت، مجری انتخابات، است و «نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند».
این گفته‌های آقای روحانی اعتراض شماری از اصول‌گرایان تندرو و امامان جمعه را به دنبال داشت و در همین حال محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در واکنشی تند، رئیس جمهوری ایران را به تلاش برای «تضعیف» شورای نگهبان متهم کرده بود.
در واکنش به این گفته‌ها، علی مطهری، نماینده تهران در مجلس، روز شنبه در نامه‌ای به آقای جعفری نوشت: «قطع نظر از درستی یا نادرستی انتقاد آن مقام محترم، ورود سپاه پاسداران به عالم سیاست و لوازم آن مانند انتخابات، به صلاح کشور و نیروهای مسلح و انقلاب اسلامی نیست، زیرا موجب اختلاف و دودستگی در سپاه می‌شود.»
آقای مطهری در نامه خود گفته‌های آیت الله خمینی، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، مبنی بر اینکه «برای سپاهی‌ها جایز نیست» که وارد «دسته‌بندی‌های» سیاسی و انتخابات شوند، را نیز یادآوری کرده‌است.
فرمانده سپاه پاسداران در واکنش به سخنان آقای روحانی همچنین گفته بود: «کسانی که از مسیر همین شورا و با بلندنظری و منش غیرجناحی اعضای آن فرصت ظهور در عرصه مدیریت کشور را یافته‌اند باید گفتار سنجیده‌تری داشته باشند.»
علی مطهری این گفته‌های آقای جعفری را «نوعی تضعیف شورای نگهبان و قرار دادن آن در مقابل مردم» دانست.
وی تأکید کرد: «گویی بر جناب آقای روحانی، رئیس جمهور، منت گذاشته و گفته‌اید به جای این حرف‌ها خدا را شکر کنید که از سر لطف و اغماض شورای نگهبان از این فیلتر و صافی عبور کردید.»
این نماینده تهران در مجلس اضافه کرد: «این چه لطف و اغماضی است که کسی که هجده میلیون رأی داشته و اگر انتخابات به دور دوم می‌کشید شاید سی میلیون رأی داشت، رد صلاحیت نشده است؟»
آقای مطهری پیش از این نیز در سال ۹۱ و پس از انتخابات مجلس نهم سپاه پاسداران را متهم کرده بود که تلاش داشته کاندیداهای مطلوب خود را به مجلس بفرستد.
فرماندهان سپاه پاسداران این اتهامات آقای مطهری را رد کرده‌اند. با این وجود، علی سعیدی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران، روز سه‌شنبه ۱۹ خرداد، تغییر مجلس اصول‌گرا به «مجلسی دیگر» را «تهدیدی» برای «مصالح نظام» و همچنین «آرمان‌های» آیت‌الله خمینی و آیت‌الله خامنه‌ای خوانده بود.
آقای سعیدی، روز ۱۹ دی ماه ۹۱، گفته بود که «وظیفه ذاتی سپاه، مهندسی معقول و منطقی انتخابات است.»
این سخنان اعتراضات زیادی را به دنبال داشت و از جمله محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری وقت ایران، روز ۲۰ دی‌ماه ۹۱ گفت: «هر کس بخواهد مردم را مدیریت کند، مردم او را مدیریت می‌کنند.»
معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ نیز انتشار فیلم‌هایی از سخنرانی‌های محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران در خرداد ماه سال ۹۳ را نشانه‌های دیگری از به گفته آنان «تقلب» در این انتخابات دانستند.
مجمع تشخیص مصحلت نظام ایران روز شنبه ۲۵ بهمن ۹۳، ضمن بررسی «سیاست‌های کلی انتخابات»، در مصوبه‌ای ورود افراد نیروهای مسلح و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در «دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی در انتخابات و جانبداری از داوطلبان خاص» را ممنوع اعلام کرد.
این سیاست‌ها پس از تصویب در این مجمع باید به تأئید آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نیز برسد.

Sunday, August 23, 2015

گروه شهروندان طرفدار ایران عاری از تسلیحات اتمی آگهی جدیدی منتشر کرد

گروه «شهروندان طرفدار ایران عاری از تسلیحات اتمی» آگهی تلویزیونی جدیدی منتشر کرده است که در آن گفته می‌شود توافق اتمی با ایران، بر این احتمال که یک گروه تروریستی سلاح اتمی به دست بیاورد می‌افزاید.

این سومین آگهی تلویزیونی سراسری مخالفان توافق است.
به گزارش نشریه «هیل»، فردی بنام دیوید دپوتلا، که معاون سابق ستاد نیروی هوایی آمریکا در امور اطلاعات، و شناسایی معرفی شده است، در آگهی می‌گوید «فراموش نکنیم ایران بزرگ‌ترین کشور حامی تروریسم در جهان است. معامله این احتمال را که تروریست‌ها به اسلحه اتمی دست پیدا کنند افزایش می‌دهد. به این دلیل ما به معامله بهتری نیاز داریم.»
او همچنین می‌گوید معامله احتمال گسترش تسلیحات اتمی در سراسر منطقه را بیشتر می‌کند، و نگرانی جمهوریخواهان را که توافق می‌تواند مسابقه تسلیحات اتمی را آغاز کند، بازتاب می‌دهد.
انتظار می‌رود کنگره در ماه سپتامبر توافق اتمی ایران را رد کند. باراک اوباما گفته است در این صورت، مصوبه کنگره را وتو خواهد کرد و از دموکرات‌ها خواسته خواهد شد وتوی رئیس جمهوری را تایید کنند.

اگر تمام جمهوریخواهان علیه معامله رای بدهند، برای خنثی کردن وتو باراک اوباما، به آراء ۱۳ دموکرات در سنا نیاز خواهد بود. تاکنون دو سناتور دموکرات، شومر و منندز، با توافق اتمی ایران مخالفت کرده‌اند.

Thursday, August 20, 2015

رابطه مخفیانه ایران و آمریکا

جیل تروی، پروفسور تاریخ و علوم سیاسی دانشگاه‌های آمریکا، در مطلبی تحلیلی در وب‌سایت دیلی‌بیست می‌نویسد پرزیدنت اوباما اولین رئیس‌جمهوری نیست که سعی کرد نظر میانه‌روهای حکومت ایران را جلب کند، اما بدون تردید این سیاست آقای اوباما نتیجه منفی دارد.
این تحلیلگر می‌افزاید با وجودی که پرزیدنت اوباما برای تعدیل مواضع ضدآمریکایی و خصمانه حکومت ملاها در ایران ریسک زیادی کرد ولی اوباشان در تهران به دستور آیت‌الله خامنه‌ای به دادن شعار مرگ بر آمریکا ادامه دادند. با این وجود آقای رئیس‌جمهور و مشاورانش که درست مثل او فریب خورده‌اند، به حدی بر این سیاست تأکید دارند که حتی حاضرند با زیر پا گذاشتن نقش قانونی کنگره در تأیید سیاست خارجی کشور به قانونگذاران آمریکا توهین کنند.

او می‌نویسد: تحلیل من یک حمله ديگر نومحافظه‌کاران به سیاست باراک اوباما و توافق هسته ای با حکومت ایران نیست. سابقه این تحلیل از اشتباه رؤسای جمهور آمریکا به سال ۱۹۸۵ و زمانی بازمی‌گردد که رونالد ریگان به خاطر آزادی گروگان‌های آمریکایی نيز تصمیم گرفت میانه‌روهای حکومت ایران را تقویت کند و به آن کشور اسلحه و قطعات یدکی ارسال کرد؛ سیاستی که با عنوان ماجرای «ایران کنترا» مشهور شد.
آقای تروی ادامه می‌دهد، فارغ از اینکه نظرمان در مورد توافق هسته‌ای اخیر با ایران چه باشد باید به این سؤال مهم جواب داد که آیا چیزی در سیاست‌های حکومت ایران تغییر کرده است؟
سی سال پیش «طرح مسخره‌ای» برای آزادی هفت آمریکایی که توسط گروه حزب‌الله به گروگان گرفته شده بودند به رونالد ریگان ارائه شد. طبق این طرح قرار شد که توسط میانجی‌های اسرائیلی به جناح به اصطلاح میانه‌رو حکومت ایران اسلحه فروخته شود که وعده داده بودند، پس از مرگ آیت‌الله خمینی روابط را با آمریکا بهبود خواهند بخشيد. رونالد ریگان که می‌خواست به هر وسیله‌ای گروگان‌ها را آزاد کند و امیدوار بود که نزدیکی با ایران بتواند دشمن اصلی دوران جنگ سرد یعنی اتحاد شوروی را گیج و مات کند، این طرح را پذیرفت.
کمی پس از دو هفته از آخرین سخنرانی خود با عنوان «با تروریست‌ها معامله نمی‌کنیم» رونالد ریگان روز ۱۷ ژوئیه ۱۹۸۵ در دفتر خاطرات خود نوشت: «از سوی برخی از مقامات حکومت ایران صداهای غریبی به گوش می‌رسد». با اتکا به همین «صداهای غریب» اولین محموله تسلیحات ارسالی آمریکا توسط اسرائیل به ایران رسید و اولین گروگان در ماه سپتامبر آزاد شد.
در گزارش نهایی دولت آمریکا در مورد ماجرای «ایران کنترا» این طور قید شده است: «یک اقدام تأیید شده برای تضمین آزادی گروگان‌های آمریکایی در قبال ارسال اسلحه به ایران». در پایان این ماجرا ایران بیش از دو هزار قبضه موشک ضد تانک مدل تاو TOW و چندین تن قطعات یدکی دریافت کرد و در مقابل سه نفر از گروگان‌ها آزاد شدند. هر چند گروه حزب‌الله به فاصله کوتاهی چندین آمریکایی دیگر را به جای آنها به گروگان گرفت.
جیل تروی در ادامه مطلب خود در وب‌سایت دیلی بیست می‌افزاید، مشاوران رونالد ریگان سعی کردند این عملیات را مخفی نگاه دارند. [چرا که] رونالد ریگان در کارزار انتخاباتی سال ۱۹۸۰ در حمله به سیاست رقیب خود جیمی کارتر در مورد مسئله گروگان‌های امريکايی در سفارت تهران وعده داده بود که هیچگاه با تروریست‌ها مذاکره نخواهد کرد.
مشاوران ریگان در عین حال نمی‌خواستند زیرکی حکومت ایران در فریب دادن شیطان بزرگ (آمریکا) و شیطان کوچک (اسرائیل) در این ماجرا برملا شود.

از نگاه جیل تروی، قسمت جالب‌تر ماجرا این بود که بخشی از مسئولان نظامی و امنیتی آمریکا از جمله سرهنگ الیور نورث از تصمیم کنگره برای نفرستادن کمک نظامی به گروه دست‌راستی مسلح نیکارگوئه به نام کنترا که با حکومت ساندینیست‌ها در این کشور می‌جنگید کلافه شده بودند. آنها از محل فروش پنهانی این محموله‌های تسلیحاتی به ایران مخفیانه کمک مالی و نظامی به گروه کنترا در نیکارگوئه را ادامه دادند.

بازداشت و برگزاری دادگاه غیر علنی آقای رضائیان

گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد، خواستار آزادی فوری جیسون رضائیان، خبرنگار زندانی روزنامه واشینگتن پست آمریکا در ایران شده‌اند.
به گزارش روزنامه واشینگتن پست، در بیانیه مشترکی که جمعه ۲۳ مرداد توسط دیوید کی، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره آزادی بیان، احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره حقوق بشر در ایران و سئونگ فیل هونگ، رئیس گروه کاری سازمان ملل متحد درباره بازداشت‌های خودسرانه صادر شده، آمده است که «بازداشت و برگزاری دادگاه غیر علنی» آقای رضائیان، نقض حقوق او به شمار می‌آید.

در این بیانیه همچنین با انتقاد شدید از شرایط حبس جیسون رضائیان، تاکید شده که «زندان انفرادی و جلسات بازجویی که تمام روز طول می‌کشند، باعث فشارهای قابل توجه جسمی و روانی» به این روزنامه‌نگار شده است.
مارتین بارون، سردبیر اجرایی روزنامه واشینگتن پست نیز با استقبال از این بیانیه مقام‌های سازمان ملل متحد گفته که بیانیه «در زمان مناسبی» صادر شده و موضع این روزنامه مبنی بر اینکه رفتار جمهوری اسلامی در پرونده جیسون رضائیان «غیر قانونی» بوده را تقویت می‌کند.
آقای بارون تاکید کرده که دادگاه خبرنگار زندانی واشینگتن پست در ایران «ساختگی» است.
بیانیه مقام‌های سازمان ملل متحد درباره جیسون رضائیان، در آستانه صدور حکم او توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی صادر شده است.

Friday, August 14, 2015

بیانیه خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی

خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی در واکنش به انتقاد رئیس قوه قضائیه از انتشار فیلم خداحافظی مهدی هاشمی، به «ممنوع الانتشار» شدن دفاعیات او با وجود به گفته آنان انتشار «دروغ وتهمت» درباره این پرونده در صدا و سیما و رسانه‌های نهادهای نظامی اعتراض کردند.
در همین حال غلامحسین محسنی اژه ای، معاون اول قوه قضائیه، گفته‌های مهدی هاشمی مبنی بر اینکه «در حق وی ظلم شده است» را «جرم و مصداق افترا» دانست و تاکید کرد که مهدی هاشمی «نمی‌تواند با مردم ارتباط رسانه‌ای برقرار کند.»

پس از زندانی شدن مهدی هاشمی در روز یکشنبه ۱۸ مرداد، فیلمی از خداحافظی ویبا پدرش پیش از رفتن به زندان اوین در سایت رسمی اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، منتشر شد.
غلامحسین محسنی اژه ای، معاون اول قوه قضائیه، گفته‌های مهدی هاشمی مبنی بر اینکه در حق وی ظلم شده است» را «جرم و مصداق افترا» دانست و تاکید کرد که مهدی هاشمی نمی‌تواند با مردم ارتباط رسانه‌ای برقرار کند.
صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران در واکنش به این فیلم گفته است که «نباید فضا را طوری پیش ببریم که هر کسی زمانی مسئولی بوده ... برای تخریب قوه قضاییه فیلم وداع درست کند».
در واکنش به این سخنان، خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی، روز چهارشنبه، ۲۱ مرداد، با صدور بیانیه ای تاکید کردند که درباره «مراحل دادرسی، تعیین قاضی وتعیین حکم» مهدی هاشمی «سخن بسیار وجود دارد» اما اکبر هاشمی رفسنجانی «به دلیل پرهیز از ایجاد تنش وحاشیه ... در آستانه اجرای توافق هسته ای» درباره این حکم سکوت کرده است.
به گزارش وب سایت الف، دراین بیانیه اعلام شده است که خانواده آقای هاشمی رفسنجانی نیز «به تاسی» از وی «مهرسکوت بر هزاران نکته و سخن ناگفته درباره این پرونده می‌زند.»
در این بیانیه درعین حال تصریح شده است: «جای تعجب دارد که چگونه مسئولین قضایی کشور از انتشار غیررسمی ومحدود تصاویر خداحافظی پدری با فرزند خود ... شگفت زده شده و بسرعت واکنش نشان می‌دهند اما در برابر ده‌ها مورد انتشار فیلم از صداوسیما و فضای مجازی وابسته به ارگان‌های نظام طی سالهای اخیر که .... دروغ‌ها واکاذیب آشکار طرح و به یاران انقلاب تهمت‌های شرم آور نسبت داده می‌شوند، و به رغم شکایت‌ها سکوت اختیار کرده و می‌کنند.»
خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی همچنین با اشاره به گفته آنان انتشار «پرونده ای با ده‌ها هزار صفحه دروغ وتهمت» درصداوسیما وخبرگزاریها و روزنامه و سایتهایی که «از بودجه دفاعی کشور تغذیه می‌کنند» نسبت به «ممنوع الانتشار» دفاعیات مهدی هاشمی در دادگاه انتقاد کردند.
مهدی هاشمی پیش از معرفی خود به زندان اوین خواستار پخش کامل جلسات محاکمه‌اش از صدا و سیما شده بود اما داوود نعمتی انارکی، مدیر کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما، گفته است کهپخش این دادگاه «نیازمند اخذ مجوزهای لازم از قوه قضاییه است.»
در بیانیه خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی همچنین تاکید شده است که قوه قضائیه به اخلال «گروهی افراطی» در مراسم سخنرانی حسن خمینی و همچنین «حملات خطرناک گروه‌های فشار شبه نظامی» به علی مطهری، نماینده تهران در مجلس و انتشار «شب نامه‌های رکیک وآکنده از اهانت به‌عنوان روزنامه ونشریات رسمی» تاکنون «واکنش درخوری» نشان نداده است.
این بیانیه ضمن ابراز تعجب از به گفته نویسندگان آن «تبعیض در اجرای قانون» افزوده که «آزادی مطلقی که به مردم وعده داده شده، تاکنون فقط نصیب تندروها و افراطیون شده است، و این گروه با تمام توان به سوراخ کردن کشتی جمهوری اسلامی مشغولند وهیچ مسئولی متعرض آنها نمی‌شود.»
این بیانیه ضمن ابراز تعجب از به گفته نویسندگان آن «تبعیض در اجرای قانون» افزوده که «آزادی مطلقی که به مردم وعده داده شده، تاکنون فقط نصیب تندروها و افراطیون شده است، و این گروه با تمام توان به سوراخ کردن کشتی جمهوری اسلامی مشغولند وهیچ مسئولی متعرض آنها نمی‌شود.
خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی همچنین با اشاره به «جنجال‌ها» درباره پرونده مهدی هاشمی تاکید کرده‌اند که «ده‌ها پرونده فساد دانه درشت‌ها ... مورد پیگیری جدی قرار نمی‌گیرد و اگر براثر فشار افکارعمومی به پرونده ای هم رسیدگی شود، بانیان وصاحبان اصلی منافع وآمران از پیگرد وبرخورد قضایی مصون می‌مانند و فقط با عوامل ظاهری وآشکار برخورد می‌شود.»
در پایان این بیانیه تاکید شده است: «انتظار افکار عمومی از مسئولان آن است که به گونه ای رفتار نکنند که حتی هواداران نظام قادر به دفاع از این عملکرد که جامعه را به تعبیری، به شهر مردگان تبدیل می‌کند، نباشند.»
دو روز پیش از انتشار بیانیه خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی، فائزه هاشمی، فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفته بود که حکم زندان برادرش با هدف «کم کردن» از حضور و تأثیر اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی انجام شده‌است.
مهدی هاشمی نیز پیش از ورود به زندان تاکید کرده بود که حکم دادگاه را «عادلانه و قانونی» نمی‌داند بلکه «اغراض سیاسی را در آن عامل اصلی» می‌داند.
در واکنش به این سخنان، غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران، روز چهارشنبه گفت: «اگر مهدی هاشمی مدعی است که در حق وی ظلم شده است، بکار بردن این حرف نیز جرم و مصداق افتراست.»
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، وی تاکید کرد که«هیچ امتیاز ویژه ای برای مهدی هاشمی در زندان در نظر گرفته نشده و وی نمی‌تواند با مردم ارتباط رسانه ای برقرار کند.»
مهدی هاشمی پیش از معرفی خود به زندان اوین در صفحه فیس بوک خود وعده داده بود که یک مطلب « مفصل» درباره «روند دادگاه» به زودی منتشر خواهد شد و در صفحه فیس بوک خود هم عکس یا خاطراتی مرتبط با زندان را منتشر خواهد کرد.


استاد ایلیا (پیمان فتاحی) آزاد شد

استاد ایلیا«میم» برای پنجمین بار آزاد شد.
 خبر تکمیلی؛
به نام  آزادی؛


استاد ایلیا«میم» برای پنجمین بار آزاد شد.
پس از مدت کوتاهی بازداشت (در بازداشتگاه موقت) و انجام بازجویی ها و طرح اتهامات تکراری که در چهار دورۀ دستگیری و انفرادی پیشین بارها مطرح شده بودند، استاد ایلیا و شاگردان ایشان، با رأی دادگاه انقلاب آزاد شدند.
بنابر اظهارات مرتضی رسولیان و رضا الماسیان (شاگردان بازداشت شده) بیشتر اتهامات تفهیم شده، مشابه همان اتهامات قبلی استاد ایلیا «میم» (پیمان فتاحی) بوده اند (آموزش ها و سخنرانی های غیر آشکار، اسلام و معنویت لیبرالی، توهین به مقدسات، تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی، اشاعۀ اندیشه های غیر اسلامی و ...) با این تفاوت که برخی موارد جدید و عجیب نیز از سوی بازجویان مطرح گردیده.
همچنین ایشان از فیلمبرداری اجباری بازجویان (طی همان ساعات بازداشت اولیه) خبر دادند؛ اتفاقی که بطور ثابت در دستگیری های پیشین نیز رخ داده است . در بارۀ سایر سوالات مانند علت یورش مسلحانه و غافلگیرانه (در نزدیکی منزل) یا استفاده از دستبندها و پابندها برای انتقال به دادگاه و یا چگونگی آزادی فوری و دیگر موارد مشابه، توضیحی از سوی دستگیر شدگان (به دلیل عدم اطلاع) داده نشد.

دکتر پریس کی نژاد
سخنگوی جمعیت الاهیون (اِل یاسین) در انگلستان
94/5/18 – ساعت 15:00

برای دریافت اطلاعات بیشتر به سایت استاد ایلیا مراجعه نمایید 

هند 1400 میلیون دلار از پول های بلوکه ایران را آزاد می کند

هند در نظر دارد یک میلیارد و چهارصد میلیون دلار از دارایی های بلوکه شده ایران از بابت خرید نفت را آزاد کند.
خبرگزاری رویترز پنج شنبه ۲۲ مردادماه از قول دو منبع آگاه که نخواستند نامی از آنها برده شود، گزارش داد که راجیو مهیریشی، وزیر دارایی هند، ماه گذشته از پالایشگاه‌های این کشور خواست تا در دو قسط جداگانه هر کدام مبلغ ۷۰۰ میلیون دلار از طلب‌های ایران را پرداخت کنند.

 ایران و شش قدرت جهانی ماه گذشته به توافق جامع هسته ای دست یافتند و حتی قبل از آن دولت هند خود را آماده پرداخت بدهی های نفتی ایران کرده بود.
هنوز معلوم نیست این مبالغ در چه زمانی پرداخت خواهد شد.
آقای مهیریشی ماه گذشته در رأس هیاتی هندی شامل مقامات بانک مرکزی و بانک «یو سی او» به تهران سفر کرده بود.
 ایران و هند با شدت گرفتن تحریم‌ها توافق کردند که ۵۵ درصد از پول نفت ایران از طریق ارزهای خارجی به حساب بانکی ایران در «هالک بانک» ترکیه واریز شود و مابقی مبلغ با ارز روپیه به حساب بانکی ایران در بانک «یو سی او» هند ریخته شود تا از این مبلغ برای خرید کالاهای هندی و واردات استفاده شود.
با اینحال با اوج گرفتن تحریم‌ها غرب و خصوصاً آمریکا که انتقال پول نفت ایران توسط مشتری های نفتی این کشور به خارج را هدف قرار داده بود، ترکیه انتقال پول نفت ایران را از فوریه ۲۰۱۳ متوقف کرد و تاکنون پالایشگاه‌های هندی راهی جایگزین برای پرداختهای خود پیدا نکرده‌اند.
از پاییز سال ۹۲ و به دنبال توافق موقت هسته ای، هند در چندین نوبت بخشی از پول‌های بلوکه شده ایران را آزاد کرد، اما هنوز ۶.۵ میلیارد دلار به ایران بدهکار هستند.
از طرفی بنا به گزارش رویترز، ایران در بانک «یو سی او» هند نیز ۱۷۰ میلیارد روپیه، معادل ۲ میلیارد و ۶۲۰ میلیون دلار دارایی دارد.
در پرداخت های گذشته، هند از طریق ارز درهم امارات، مبالغ آزاد شده را به حساب بانک مرکزی ایران در امارات واریز می‌کرد و خبرگزاری رویترز می‌نویسد که همین روش برای تسویه بدهی باقی مانده استفاده خواهد شد.
چهار پالایشگاه مانگلور، اسار، ایندین اویل و هندوستان پترولیوم و «اچ پی سی آل» روی همرفته شش میلیارد و نیم به ایران بدهکار هستند.
خبرگزاری رویترز ۹ تیرماه نیز گزارش داده بود که دولت هند از پالایشگاه‌های این کشور خواسته‌است که منابع ارزی یورو و دلار را برای تسویه ۶٫۵ میلیارد دلار بدهی نفتی این کشور به ایران فراهم کنند.
پالایشگاه‌های هند از پاییز ۹۲ تاکنون در مجموع سه میلیارد دلار به ایران پرداخت کرده‌اند و دولت هند از این پالایشگاه‌ها خواسته است که روپیه‌های خود را برای اجتناب از کمبود نقدینگی ارزی در کشور، به تدریج به دلار و یورو تبدیل کنند.

دوشنبه هفته جاری بانک جهانی گزارش داد که پیش بینی می‌شود ایران کلاً ۱۰۷ میلیارد دلار دارایی بلوکه شده (شامل آل سی‌ها، پول نفت صادراتی و غیره) داشته باشد که با اجرای توافق هسته ای ۲۹ میلیارد دلار از آن بلافاصله آزاد خواهد شد. البته مقامات ایران اخیراً آمار و ارقام متناقضی از میزان دارایی های بلوکه شدن ایران در خارج داده‌اند.